كتبت بولا مراد في “الديار”:

لم يكن ما حصل الخميس في جلسة التمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق عابرا. فالجلسة التي شهدت اصطفافا سياسيا غير متوقع بعد يوم واحد من وقف النار، أتت لتؤكد ان التوازنات البرلمانية والاصطفافات السياسية لا تزال على حالها وان الحرب الضروس التي تعرض لها حزب الله والبيئة الشيعية على وجه الخصوص لم تؤثر في “الثنائي الشيعي” الذي لا يبدو قطعيا بصدد القيام بأي خطوات الى الوراء في اي من الملفات اللبنانية العالقة انما بصدد مواصلة المواجهة السياسية بزخم لاعتباره ان ما لم يخسره في الميدان لن يقبل ان يخسره بالسياسة.

وصحيح ان “الثنائي” وبالتحديد حزب الله سار بالتمديد الذي شمل بشكل اساسي قائد الجيش العماد جوزيف عون، الا انه باصراره على اقتراح التمديد لكل من يحمل رتبة عميد ورفضه السير بالاقتراح الذي يشمل القادة الامنيين حصرا أوصل رسالة واضحة لعون مع ترجيح مصادر نيابية ان مفادها ان السير بالتمديد لا يعني الموافقة عليه رئيسا للجمهورية. وتقول المصادر لـ “الديار”: “لا تبدو الاحوال بين القائد و “الثنائي” بأفضل الاحوال. فصحيح ان نوابا اساسيين في حزب الله وامل خرجوا مؤخرا ليؤكدوا تمسكهم بالجيش ووجوده ودوره الا ان ذلك لا يعني انهم راضون عن العماد عون او مستعدون للسير به رئيسا. حتى ان الشعور الذي يتنامى يوحي بوجود اعتراض على اسمه بمقابل الفيتو من الطوائف الأخرى على اسم سليمان فرنجيه”.

وليس عابرا كذلك الاصطفاف الذي شهدته جلسة الخميس بحيث بدا واضحا ان البرلمان لا يزال منقسما الى نصفين بحيث اصطفت المعارضة ومعها “التقدمي الاشتراكي” وتكتل “الاعتدال” بوجه “الثنائي الشيعي” وحلفائه وان كان توزع المستقلين ونواب تغييريين على الفريقين بدا واضحا انه ضعف في الاستعداد للجلسة.

واستهجن مصدر نيابي معارض “كيف ان بعض النواب المستقلين المحسوبين على فريقنا السياسي صوتوا لمصلحة اقتراح النائب الياس بو صعب ولم يصوتوا معنا. الارجح ان البعض لم يفهم ان المعركة ذات طابع سياسي وليست معركة تمديد لعون باعتبار ان التمديد له كان سيحصل سواء عبر هذا الاقتراح او ذاك”.

من جهته يقول مصدر في “الثنائي الشيعي” لـ “الديار”: “اعتقد البعض انه خلال الحرب يستطيع تجاوزنا وانتخاب رئيس من دون الشيعة. وبعد الحرب، يعتقد هذا البعض على الارجح اننا ضعُفنا واننا سنسلّم لما يريده ويرتئيه هو. من هنا جاءت جلسة الخميس اول اختبار اكدنا خلاله ان ما كان قبل الحرب وبالتحديد لجهة التوازنات البرلمانية والاصطفافات السياسية لا يزال على حاله… وعليهم ان يستوعبوا ذلك ويتعايشوا معه رغم رهاناتهم وطموحاتهم التي كانت كبيرة”.
وتتجه الانظار راهنا الى جلسة انتخاب رئيس التي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لها في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل. جلسة يبدو واضحا انه في حال انعقدت وفق المعطيات الراهنة وبدون تغييرات جذرية مرتبطة بضغوط اقليمية ودولية، فهي قد تؤدي الى انتخاب رئيس “على المنخار”، وهو سيناريو لا يحبذه الرئيس بري الذي بات يعول على تفاهم عريض على الرئيس المقبل.