اعتبر الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، أنه “كما جرت العادة تعتمد الدولة اللبنانية الأساليب التقليدية غير العلمية في وضع موازنتها، عبر تبويب نوع المصروف دون إيضاح الهدف من الإنفاق. لذا، تعتبر الحكومة القطاع التربوي عامل ضغط على موازنتها، كونها لا تستند إلى معايير ثابتة وعلمية في تقييم مستحقات أساتذة الملاك، المتعاقدين أو المستعان بهم، مقارنة بإنتاجيتهم التربوية والتعليمية”.
وأشار إلى أنه “إنطلاقا من الإجحاف الذي طال حقوق الأساتذة في العديد من مواد الموازنة العامة، وبالرغم من التعديلات التي طالت المواد 93، 105، 106، 107 يهم الحزب التأكيد على أن سياسة الكيل بمكيالين التي تم انتهاجها في الاستجابة لمطالب الأساتذة الثانويين المحقة، وإغفالها بالنسبة لأساتذة الملاك، المتعاقدين والمستعان بهم، هي سياسة غير عادلة ومجحفة، فالجسم التعليمي كاملا له حق الإستجابة لمطالبه”.
ودعا إلى “ضرورة إيجاد حل عادل للمسائل المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، كرفع البدل المالي للحصة التعليمية، وتأمين الضمان الصحي لهم، وتسديد مستحقاتهم شهريا بدل تسديدها عند انتهاء كل فصل تعليمي”.
وجدد مخاوفه من “ضياع العام الدراسي، وحرصه على مصلحة الطلاب ووجوب إقامة الامتحانات الرسمية لشهادتي المتوسطة والثانوية العامة، بالتوازي مع وقوفه إلى جانب مطالب الأساتذة الملحة والمحقة، في ما يتعلق بالحفاظ على عدد ساعات التعليم، والتعهد بدفع مستحقات التعاقد للعام الحالي، وتمسكه بحتمية تحديث المنهج التربوي المعتمد، وتثبيت المتعاقدين بمباراة رسمية نزيهة”.
واكد “أهمية معالجة مسائل القطاع التربوي المتفاقمة، فالمعلمين هم ركيزة العمل والبناء، وإهمال مطالبهم يفضي إلى تصدع بنيوي يضرب قطاعات وفئات المجتمع بالكامل”.