يعيش القطاع الزراعي معاناة كبرى وازمة مصيرية ووجودية،شأنه شأن كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي باتت تشي باضمحلال لركائز بنيوية من المكونات المركزية للاقتصاد اللبناني.فكيف سيغدو مشهد القطاع الزراعي والمزارعين؟وهل ثمة بطالة تنتظر العاملين في هذا القطاع وسط ارتفاع الأسعار الجنوني والانهيار الكارثي للعملة الوطنية؟

نقيب المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي قال لـ «الديار» ان القطاع الزراعي ليس بخير،وهذا ما نستدله من خلال رؤية غلاء اسعار بعض السلع،فكمية المزارعين قليل وكمية الإنتاج قليلة،لذلك نرى أن العرض قليل في السوق والطلب اكثر،والمزارع ينتظر اليوم انتاج زراعي خوفاً من الخسائر الكبرى، وقلقاً من فقدان رأس ماله وذهابه سدىً، واكد انالسنة المقبلة أصعب من السنة التي مرت، فإذا كانت الكلفة في السنة الماضية لـ»دونم» البطاطا ما يعادل 500 $، فان الكلفة نفسها اليوم ستصل لما يفوق الـ 1000 $ بسبب الارتفاع الكبير لسعر المازوت،وضمان الأرض الذي كان يحسب على العملة الوطنية سابقا والسنة الحالية على الدولار، فهذا أمر يثير التساؤلاتوهومخالف للقانون،هذا بالإضافة لبذار البطاطا التي زاد سعرها ضعفين والاسمدة والبذور والأدوية أيضاً، فقد زاد سعر المواد وزادت أيضا كلفة نقلها،والخسارة في السنة القادمة على المزارعين حتمية، وأن ارتفاع الأسعار، لا يعني الدولة اللبنانية التي تغيب عن المشهد بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالتصدير عندما تخسر سوقاً كالسوق السعودي وتالياً البحرين،اكد ترشيشي ان هذه مشكلة كبيرة يمكن أن تواجهها،وهذا ما نواجهه مع دولة مصر والاردن والعراق أيضاً التي تمنع السيارات اللبنانية من الدخول،وكنا نتمنى أن الإيجابيات التي تم الحديث عنها،أن تنعكس على أرض الواقع من خلال مبادرة سعودية لادخال السيارات اللبنانية على الخط البري، طالما أنه يتم تفتيشها في سوريا والاردن تفتيشاً دقيقاً، لذلك فالكلفة عالية وأفق التصدير ضيق،وثمة عوائق تنتظرنا، لأن لبنان معاقبٌ سياسياً على المستوى الخليجي بشكل واضح وصريح،وهذا فقط بالنسبة للبنان،ولكن وعلى الرغم من التباين في بعض الأحيان بين الأردن والدول العربية وبين سوريا وبين الدول العربية أيضا، إلا أن البضاعتين السورية والاردنية لم تتوقفا،لذلك فالضبابية هي المهيمنة على المشهد برمته،خاصة في ظل ضيق الأفق السياسي وعدم اتضاح الصورة بعد.