<

►

>

أكد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم انه لا يُخفى على أحد بأنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة دونّ أدنى شك، ولكن اضاف الوزير القرم ان من موقعه كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات.

الوزير القرم، وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية، اشار الى انه وفي وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، تفاجأ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة أوجيرو، موضحاً بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم. وقال “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاّ ومخرجا لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تعتبر محقّة دون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماما كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام. وسأل “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟
هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بال٥ مليون لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟

واعتبر الوزير القرم أن إعلان هذا إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا.
واضاف القرم قائلا “وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فورا بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقريّت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة.”

وتوجّه الوزير القرم الى موظفي اوجيرو بالقول “أريدُكم أن تكونوا على يقين تمامًا بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون بأنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أكون متواني ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم.
لكن يجب أن تعلموا بأن ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعًا، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، فإمّا أن يقرّها مجتمعًا وهذا ما أسعى إليه من دون كلل.

كما توجّه الوزير القرم الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلا “اريدكم ان تعلموا، ان هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما اقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلا كان موجودا بحساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.”
واضاف “اعلموا ان اوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات فيما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار.” وسأل “هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها”.

وأكد الوزير القرم أن الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الامن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته، موجّهاً نداءه الى المسؤولين سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي قائلا “تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصا وأن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو، وهذا ما يعني تلقائيًا صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكسُ بطبيعة الحال على عمل الهيئة لا سيما وان إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى أوجيرو إنما تدخل بحسابات وزارة المال”.

وإلى المواطنين توجّه الوزير القرم بالقول “إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات.. فأنا، وانطلاقا من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعدًا لحرمان ٥ ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف”.

واضاف قائلا “لن أكون مستعدًا أبدًا لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكدُ أنني سأكون متواجدًا على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم.”

وختم الوزير بالقول “للأسف باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك، متوجها الى الموظفين بالقول “أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خاصة وأنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وإنني اؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تأثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تأثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم”.

وللمسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، توجّه الوزير القرم قائلا “يجب أن تسرّعوا فورًا بتنفيذ ما صدّقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة أوجيرو”.
وختم محذراً بأن سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا.