كل الوقائع تشير إلى أن الامتحانات الرسمية لشهادتي البريفيه والثانوية بفروعها الأربعة ستجرى في موعدها ابتداءً من 6 تموز المقبل، فاللجان الفاحصة ودائرة الامتحانات في التربية أنجزتا كل المتطلبات اللوجستية وباتت اللوائح شبه كاملة للتلامذة المرشحين للشهادتين، فيما انطلقت عملية تأمين المراقبين ورؤساء المراكز، إلى تشكيل اللجان واختيار مراكز التصحيح في المحافظات. ومع حسم إجراء الامتحانات في موعدها رغم كل الضجيج والتشكيك، لم يعد مجدياً النقاش اليوم في الغاء امتحانات المتوسطة مثلاُ، على الرغم من أنها تحتاج لإعادة نظر بهدف الغائها كشهادة، لكن ذلك لا يتم إلا من خلال الخطة الاصلاحية وإعادة الهيكلة التربوية، فإذا كانت هناك جدوى لعدم اعتمادها، عندئذ تتخذ الإجراءات القانونية لذلك.

تعويض الفاقد التعليمي لتلامذة المدرسة الرسمية خصوصاً مرشحي الشهادات لم ينته بعد، إذ أن مدارس وثانويات ستستمر بالتعليم لغاية 15 حزيران الجاري وبعضها حتى 22 حزيران لاستلحاق انهاء المواد المطلوبة، لكن المعلومات تشير إلى إنجاز 60 في المئة من المنهاج التعليمي وهو الحد المطلوب للتعويض لانجاز الامتحانات. وفي المعلومات أنه قبل 3 ايام وجهت الدعوة عبر الانترنت للمشاركة في المراقبة وهي عملية تشمل هذه السنة اساتذة القطاعين الرسمي والخاص وايضاً المستعان بهم، وذلك عبر تعميم صدر عن التربية. وحتى الآن تقدم آلاف للمراقبة، وأكثر من 200 اسم لرؤساء المراكز، علماً أن الوزارة تحتاج إلى11 الف مراقب في 300 مركز امتحانات معتمد، حيث يبلغ عدد المرشحين للشهادة المتوسطة 61 الف تلميد، وللثانوية 43 ألفاً، ويمكن ان يزيد العدد بعد التدقيق باللوائح المصححة المرسلة من المدارس وايضاً الطلبات الحرة.

وعلى الرغم من كل الجدل الذي أثير حول تمويل الامتحانات وأيضاً مقاطعة المعلمين لها، إلا أن الاجواء في وزارة التربية تشير إلى إيجابيات بدات تظهر باستعداد الجهات المانحة لتمويل الامتحانات. أحد الأسباب التي تدفع المانحين لتأمين التمويل بصرف النظر عن المبالغ المعتمدة، هوالاصرار على انجاز الاستحقاق، وهذا الأمر لا علاقة له بملف تعليم النازحين السوريين، أو ما يشاع عن عملية ابتزاز أو ودفع الرابطات إلى التصعيد لإخضاع المانحين، وذلك رغم الأزمة المالية وما تعانيه التربية من شح في الاموال وقلة في الإمكانات. النقطة الثانية المهمة هي أن وزارة التربية أبلغت الجهات الدولية استعدادها لخوض غمار إصلاح متكامل في التعليم الرسمي وبدأت بإعداد خطة في هذا الصدد ستطرح في أقرب وقت، وهو ما يحفز المانحين على تقديم الدعم.

في عملية الاستعداد لإجراء الامتحانات أمنت منظمة “يونيسف” كل ما يتعلق باللوجستيات، ومولتها مباشرة، بدءاً من القرطاسية ومحابر الطباعة والمعدات التكنولوجية وآلات التصوير وغيرها، فيما أوراق الامتحانات ومسابقاتها من مصادر أخرى. أما بالنسبة إلى تمويل حوافز الاساتذة والعاملين فهي قيد الانجاز وهي من جهات دولية عدة بما فيها “يونيسف، إذ أن الوزارة بحاجة لحوالى 6 ملايين دولار لانجاز العملية في شكل متكامل للامتحانات في التعليم العام وفي المهني والتقني. وقد قررت التربية أن تمنح الحوافز والبدلات للمراقبين والعاملين في الامتحانات بمبالغ عادلة أكثر من العام الماضي، وهي بصدد اعداد اللوائح النهائية بعد اكتمال العدد للمراقبة وبعدها التصحيح.

الامتحانات باتت حتمية للشهادتين، أولاً للحفاظ على مستوى الشهادة، وثانياً للانطلاق نحو تأمين المتطلبات الضرورية للسنة الدراسية المقبلة، وهذا يعني أن التربية حاسمة بعدم منح إفادات لما يرتبه ذلك من أضرار على التعليم ككل وفوضى لا يمكن ضبطها لاحقاً، تضاف الى الأزمات التي ترافق التعليم منذ سنوات.

لا مقاطعة ولا الغاء للامتحانات ولا إفادات، إذ لا ينقص التعليم مزيداً من الانهيار.