من المفترض أن يكون مطلع هذا الأسبوع مفصليا لحل الأزمة المصرفية، لأن خلاف ذلك يعني اننا مقبلون على انفجار في الشارع، في حال عدم تمكن الموظفين والمواطنين من تسيير أعمالهم وقبض رواتبهم نهاية الشهر الجاري. وتعي المصارف خطورة استكمال اضرابها، لذلك تراها تحاول التجاوب قدر الامكان مع المساعي التي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي تؤكد مصادر مطلعة انها قطعت شوطا كبيرا، ما قد يؤدي الى فك الاضراب خلال ساعات او كحد اقصى نهاية الاسبوع.

سلامة يتدخل
ورغم اعلان “جمعية المصارف” يوم أمس أنّ “الاخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب يوم الغد (اليوم الاثنين)، هي أخبار مغلوطة ولا اساس لها من الصحة، وهي مستمرة في اضرابها حتى اعلانها خلاف ذلك”، رجح مصدر وزاري “فتح البنوك ابوابها قبل نهاية الشهر”، لافتا الى انه “ومع فتح المصارف أبوابها، تم الاتفاق على تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فورا للجم التحليق الحاصل في سعر الصرف وتأخير تخطيه عتبة الـ100 ألف قدر الامكان، لأن ذلك سيعني دخول مرحلة مالية جديدة أشد خطورة”.
وتخشى مصادر مالية مطلعة “الا يسهل قرار التسعير بالسوبرماركات بالدولار، والمرتقب تنفيذه هذا الاسبوع مهمة سلامة”، معتبرة “ان الخطوة ستزيد الطلب على الدولار وتؤدي تلقائيا الى ارتفاع اضافي في سعر الصرف، وهو أمر يجب أن يأخذه المعنيون بالملف بعين الاعتبار”.

باسيل ينسف آخر الجسور
في هذا الوقت، لا تزال ترددات المواقف النارية التي أطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تتردد بقوة، وبخاصة لجهة تهجمه غير المسبوق على حزب الله، الذي تؤكد مصادر مطلعة على موقفه انه “لم يكن يتوقع من باسيل ان ينسف آخر الجسور التي كانت لا تزال تربط حارة حريك بميرنا الشالوحي”، معتبرة “ان الحدية في اطلاق المواقف لا تفيد احدا في هذه المرحلة، انما تصب في مصلحة اخصام الطرفين اللذين لا شك هم سعيدون بأداء باسيل”.
من جهتها، تقول مصادر “التيار” ان “المرحلة باتت تستدعي وضع النقاط على الحروف وتسمية الامور بأسمائها، ومن يزعجه كلام باسيل يجب ان يعيد النظر بأدائه، سواء بالملف الرئاسي او الحكومي”، مشددة على ان “القفز فوق مبدأ الشركة والارادة المسيحية في الملفين، ومحاولة تجاوز هذا المبدأ ايضا تشريعيا من دون ان يوفقوا في ذلك، ستكون له تبعاته ولن تقتصر على التصعيد الكلامي والمواقف العالية النبرة”.
وبالرغم من عقد اجتماع ثان لهيئة مكتب المجلس النيابي اليوم الاثنين، بعد الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي لبت مصير الجلسة التشريعية التي يدفع باتجاهها “الثنائي الشيعي” لاقرار قانون “الكابيتال كونترول” والتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، تؤكد مصادر مواكبة للملف لـ “الديار” ان “احتمال عقد الجلسة شبه معدوم، بعدما قرر “التيار الوطني الحر” الانضمام الى 46 نائبا اعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم للجلسة”، لافتة الى “رئيس المجلس النيابي، ورغم اعتقاده انه قادر على جمع 65 نائبا يؤمنون النصاب المطلوب، الا انه لن يُقدم على خطوة من هذا النوع، لانها تعني دخول المواجهة السياسية في البلد مرحلة جديدة”.

اشتدي أزمة تنفرجي
وتعتبر مصادر معنية بالملف الرئاسي ان “الثنائي الشيعي” وحلفاءه ينطلقون من الارقام التي خلص اليها مشهد الجلسة التشريعية لمقاربة الملف الرئاسي، لافتة الى ان “تجميع 46 نائبا ليس بالامر السهل، وان انضمام باسيل اليهم يقلب التوازنات رأسا على عقب، وبخاصة ان ما يسعى اليه “الثنائي” اليوم هو تأمين نصاب جلسة لانتخاب سليمان فرنجيه، باعتبار انه يعتقد انه اصبح على وشك تأمين 65 صوتا له”.
وتشير المصادر الى ان حديث فرنجيه اخيرا عن ان “الرئيس المنتخَب بـ65 صوتًا وبحضور 86 نائبًا هو رئيس شرعي وميثاقي، يؤشر الى تفعيل مسعى انتخابه بالاكثرية المطلقة، في ظل محاولاته المستمرة تصوير نفسه مرشح تسوية”.
وتعتبر المصادر ان “تصعيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، والذي كان قد سبقه تصعيد وتهديد الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني من خلال جولة سفرائها على المسؤولين اللبنانيين، يؤكدان دخول الاستحقاق الرئاسي منعطفا جديدا، وبالرغم من كون البعض متشائما، ويخشى تبعات التهديدات من قبل طرفي المواجهة، الا انه يجب الا ننسى ان اشتداد الازمة قد يعني اقتراب انفراجها”.
وتضيف المصادر: “الدول المعنية بالملف اللبناني والتي اجتمعت بباريس، باتت تتعاطى مع الملف الرئاسي على اساس ان الوقت بات داهما، ويستدعي حلولا جذرية مطلع الربيع، لذلك فان الضغوط الممارسة قد تؤدي الى تسوية كبيرة، تتظهر ملامحها بعد شهر رمضان”.