أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، أنّه “ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣، ستقوم الوزارة بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للافادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالأحكام الموضوعة من قبل الوزارة”.

كما طلبت وزارة الاتصالات من “المواطنين المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وفي مدّة اقصاها ١٥/١١/٢٠٢٣ الاتصال بالـ1515 أو مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها”.

وأضافت أنّه “في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة أوجيرو او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم ودون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة أوجيرو أي مسؤولية”.