Beirut weather 21 ° C
تاريخ النشر April 26, 2017 07:37
A A A
روبير غانم لموقع “المرده”: مسيحيّو الاطراف ليسوا درجة ثالثة
الكاتب: حسنا سعادة - موقع المرده

أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم في حديث لـموقع “المرده” انه قد يكون “هناك شبه توافق على شيء ما بالنسبة لقانون الانتخابات، وان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يكون لديه ربما مشروع قانون. وانشالله خير”.
واكد انه لن يكون هناك اي قانون جديد للانتخابات النيابية في حال لم يتم التوافق على الخطوط العريضة بين القوى الاساسية والوصول الى شبه اجماع على حد ادنى من الثوابت “لان الرئيس نبيه بري كان واضحاً في هذا الاطار وهو لن يسير باي اقتراح ان لم يحصل على توافق بين مكونات الوطن، ولن يقبل ان يطرح في مجلس النواب مشروع قانون قد ينال 34 او 35 صوتاً لان القانون يجب ان يقر بالاكثرية المطلقة للمجلس والا نكون نريد خراب البلد، والجميع يتحدث عن قانون عادل وتمثيل صحيح، ولكن هذا كله كلام بكلام وان لم يكن هناك توافق لن يكون هناك قانون”.
واضاف: ” اليوم هناك قانون نافذ هو قانون الستين،  لا يلغى هذا القانون الا بقانون اخر،  وعندما نصل الى اتفاق على قانون او الخطوط العريضة لقانون جديد يمكن عندها التمديد للمجلس النيابي تقنياً لبضعة اشهر حتى يتسنى طرح الافكار الجديدة وتعريف المواطن على طريقة الانتخاب”، متمنياً الوصول الى توافق، لافتاً الى ان هناك من يتحدث عن شبه توافق.

 

ورداً على سؤال بان رئيس الجمهورية لن يقبل لا بالتمديد ولا بقانون الستين اعتبر انه “في حال عدم التوصل الى قانون جديد فهناك قانون ساري، ورئيس الجمهورية مع احترامي لسلطته وصلاحياته لا يمكنه القول لا اريد هذا القانون الساري، وهو اقسم على الدستور للحفاظ على القانون وروحية الدستور، واذا اراد الغاء قانون يجب  ان يصار الى اقرار قانون اخر كي  يلغى”.

أضاف: “المؤسف ان ما يجري هو خارج نطاق المألوف، لان موضوعاً بهذه الاهمية يجب ان يأتي من الحكومة التي تقول تبنيت هذا الاقتراح وتطرحه على مجلس النواب”.
وعن القانون الافضل قال: “اي قانون يؤمن حداً ادنى من التمثيل الصحيح ولا يلغي اي مكون اساسي في البلد يجب ان يسير ونحن معه”.
وعن اقتراحات القوانين المطروحة لفت الى انه لم يتسنى له الاطلاع على الاقتراح الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي بتفاصيله انما الفكرة ليست عاطلة، موضحاً ان الاقتراح التأهيلي لا يحبذه “لانه يلغي اصواتا عديدة  بحيث هناك اناس لا يمكنهم التصويت في حال اقرار هذا الاقتراح، سواء  في الجنوب والشمال والبقاع، وبالتالي يطعن به امام المجلس الدستوري لانه لا يحقق المساواة بين المواطنين” .
واعتبر انه “مبدئيا بين شهري ايلول وتشرين الاول سيكون هناك انتخابات اذا توافقوا على الخطوط العريضة لقانون جديد، وفي حال السير بقانون الستين يجتمع المجلس ويمدد المهل لبضعة اشهر”.
وحول الكلام عن نقل المقعد الماروني من البقاع الغربي قال: “لقد تم طرح الموضوع سابقاً سنة 1992 ولا مانع عندي اذا كان هذا الامر يحل الاشكالات، انا اعتق نائب ماروني في البرلمان منذ الطائف وحتى اليوم، ولا مشكلة لدي بذلك، وانا طرحت على الرئيس بري سنة 2009 العودة الى 108 نائب بدل ال128 نائباً وهكذا نكون نطبق الطائف بحذافيره ونحل مشكلة كبيرة بالبلد”.

 

وعما اذا كان هذا الامر صحياً قال:” اكيد ان نقل المقعد ليس امراً صحياً لانه بالغائه نعمل على الغاء شرائح كبيرة من الناس وليس فقط مقعد نيابي، صحيح اننا اقلية بالبقاع الغربي حيث هناك 22 الف ناخب مسيحي بينهم 14 الف ناخب في الخارج وينتخب منهم بين ال 7 الاف وال8 الاف، ولكن هذا لا يعني ان لا وجود لهم  كما ان مسيحيي الاطراف ليسوا مسيحيين درجة ثالثة، الا انه رغم ذلك اذا كان نقل المقعد يحل مشكلة فلا مانع لدينا ولن نتمسك به”.

 

وختم رداً على سؤال حول محاولة الثنائية المسيحية الغاء الاخرين معتبراً ان الاحزاب تريد ان تتمكن من معظم المقاعد، وهذا ما يسعون له اليوم، ونحن في لبنان ليس لدينا قانوناً للاحزاب، كما ان هدف اي حزب سياسي هو الوصول للسلطة لتحقيق مشروعه ومن اجل ذلك يحتاج الى المقاعد وحيث لا يستطيعون الحصول عليها بالمونة يحاولون الغاءها او ايجاد طريقة للسيطرة عليها”.