اكد عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده المحامي شادي سعد ان المرده اعطت رأيها الواضح والصريح في موضوع قانون الانتخابات الذي هو 15 دائرة مع النسبية او الدوائر الوسطى مع النظام النسبي وفق ما تم الاتفاق عليه في بكركي ضمن لقاء الاقطاب المسيحيين الاربعة. وبعد ذلك حصلت تناقضات على الساحة المسيحية ادت الى انقسامات استراتجية حول ملفات المنطقة وقد توافق المسيحيون على القانون المقترح من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واعتبروا انه الامثل والافضل، اما اليوم قفد تغير الوضع وكل فريق يعطي رأيه وقد اصبح الرأي السياسي طاغ على الارقام. وبهذا القانون يمكن ايصال 52 الى 53 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين، في حين يحكى عن نقل مقاعد مسيحية الى مناطق اخرى.
واضاف خلال حديث له عبر محطة الـ mtv ضمن برنامج بيروت اليوم “نحن في تيار المرده رأينا ان هناك اموراً علينا المحافظة على استقلاليتها وتحصيل اكبر قدر ممكن من الحقوق . ولذلك امامنا فرصة علينا استغلالها هي قانون الانتخابات على اساس دوائر متوسطة مع النسبية الامر الذي يرفع عدد النواب المنتخبين بأصوات المسيحيين اكثر من اي قانون اخر.
ورداً على سؤال قال: “لقد اعتمدنا ما سمي بالقانون الاورثوذكسي عندما كان افضل طرح يوصل نواب مسيحيين بأصوات مسيحيين نحن والتيار وبمرحلة اولية القوات التي تراجعت في اللحظة الاخيرة. وأضاف لسنا ضده ولكن توصيفه انه طائفي او مذهبي وهو ليس على طاولة البحث والصيغة الجيدة فيه انه نسبي ضمن الطوائف. في هذه الاثناء نحن لسنا ضد فكرة التأهيل كتأهيل بل اننا ضد هذا الطرح الذي يناقض النسبية.
وكتيار مرده درسنا موضوع التأهيل لم يكن مضرا فينا وبكل سهولة نستطيع ان نؤمن مرشحين للتأهل على اساسه ولكن القانون التأهيلي سقط وتم تجاوزه.
وتابع: ان القانون التأهيلي لم يوافق عليه حزب الله. في حين كانت هناك عدة اقتراحات تتناول النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح وكان هناك توافق حول نسبة الـ 10% وكانت قابلة للتفاوض.
وعن القانون المختلط الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل فقد قسم فيه لبنان الى نوعين من الانتخاب الاكثري والنسبي وهذا الطرح لا يناسب اغلبية اللبنانيين.
وحول التقسيمات الانتخابية التي اقترحها باسيل والتي تناولت اقضية زغرتا والبترون والكورة فقد وجهنا اليه الانتفاد منذ طرح على بساط البحث يوم كنا مع التيار الوطني في نفس الخندق.
ورداً على سؤال قال: عندما تبين لهم ان رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه يستطيع ان يحصد 4 مقاعد في زغرتا والكورة عملوا على توسيع الدائرة الامر الذي يخالف المنطق والقانون.
وحول الاقتراح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي قال سعد: هذا القانون بمقاربة رقمية يفيدنا اكثر لانه على اساس الاقضية، مشدداً على ان تيار المرده يسعى لتمثيل صحيح وتوازن في كل لبنان على اساس قانون انتخابات عادل وليس نافراً، وتيارنا هو “رأس حربة دائماً ضمن التوجه الوطني”.
ورداً على سؤال حول الدائرة الانتخابية الواحدة اجاب: لبنان حاليا ليس مؤهلاً لدائرة واحدة مع النسبية التي لا تعطي تمثيلاً صحيحاً ولذلك نحن متمسكون الى اقصى الحدود بالدوائر الوسطى .
لافتاً الى ضرورة الاسراع في ايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع لان الوقت اصبح داهماً ونحن امام ربع الساعة الاخير .
مشيراً الى ان ما تطرحه بعض الاحزاب المسيحية لجهة ما يقال عن تصحيح التمثيل المسيحي فإنه يزيد الشرخ اكثر مما يجمع اذ ان هدفه الغاء العديد من القيادات المسيحية وحصر التمثيل بحزبين فقط.
وبعد ان استعرض عدداً من الارقام التي يتم تداولها حول هذا المقعد الماروني او ذاك المقعد العلوي او سواهما فإن اولويتنا كمرده هو الوصول الى القانون العادل اولاً.
وبعد ان تحدث عن ما يقال بالمثاليات في هذا القانون او ذاك سعد لفت الى ان التيار الوطني هو الوحيد الذي عارض التمديد والوحيد الذي استفاد منه محذراً من العودة الى قانون الستين الذي فيه الضرر الكبير.
وختم قائلاً: “البلد لا يتحمل اي توتر او فوضى دستورية وبرأي انه من الافضل الذهاب الى مساحة مشتركة بين مختلف اللبنانيين.