اشارت رئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف في كلمة لها خلال احياء الكتلة ذكرى الثاني من نيسان الى إن “هذه المدينة متعاقدة مع التاريخ أن تبقى هي التاريخ ومهما مرَّ عليها حروب وحصار وتحديات ستبقى “إم المعارك” وبحجم التحدي”، آسفة “لكون الدولة اللبنانية لم تعط تضحيات الشباب قيمتها بحيث تدفع العديد منهم الى الهجرة بسبب عدم تأمين فرص العمل فيما لا تعترف لهم في المقابل بحقهم الديمقراطي وتمنع التصويت عن من هم دون سن ال 18 وهذا أقل حق من حقوق الشباب على دولتهم “.
ولفتت سكاف الى انهم “دائماً يجدون أسباباً لتغيير الدستور إذا كان ذلك يتناسب ومصالحهم، فيما يرفضون التغيير والتعديل إذا كان هدفه إشراك الشباب في رسم مصير الوطن”، مؤكدة أن “النسبية تهدد من هم في السلطة بشركاء؛ بمجموعات جديدة من المجتمع يمنعونها من التمثيل، بقوى وأقليات وأحزاب وعائلات يريدون أن تبقى خارج الشراكة في الحكم”.
واضافت: “أريد أن أصارحكم، صراحة تامة هم لا يريدون مصلحة الوطن بل مصلحتهم الخاصة، كانوا ينادون بالنسبية وعندما أجروا حساباتهم ووجدوا ان النسبية سوف تخسرهم مقاعد انقلبوا على مواقفهم واطاحوا بعدالة التمثيل”، مؤكدة أنهم “يضخّمون احجامهم لذلك يلجأون الى فرض قانون أكثر اجحافا من قانون الستين السيء الذكر، فثمة طغيان لقوانين المصالح على كل شيء آخر”.
وشددت سكاف على اننا “نسمع ما تسمعونه عن طروحات تحولنا إلى ملل وتجمعات طائفية صغيرة ومتقوقعة”، معتبرة أن “من اوصلنا الى قانون ” الحشرة ” هو تقاعس النواب عن لعبهم دورهم التشريعي المفترض أولاً”، ومؤكدة ان “تقاعسهم عن إقرار صيغة كانت متاحة من أربع سنوات ثانياً. واستقالة النواب من لعب دورهم وتجييره لغيرهم ثالثاً، اللهم الا إذا اعتبرنا ان تشريعهم للتمديد مرتين هو عمل مضني قام به النواب في السنوات الماضية”.
ووصفت ما يجري حالياً بـ “لعبة الغميضة ” حيث حوّلوا الإجتماعات المتصلة بالقانون الى ليل أسود، وعناوين واسرار نووية، وصوت تفضيلي أصبح في عرفهم صوتاً مذهبياً”، متسائلةً “فمن أوكّلهم بفعل هذا كله؟ أي تفويض منحهم الشعب؟ لماذا هناك رباعية وخماسية؟ بينما الشفافية وواجبهم التشريعي والوزاري يحتّم عليهم الذهاب إلى مجلس النواب ومناقشة الاقتراحات الموجودة، أو إحالة اقتراح جديد من الحكومة على مجلس النواب”، لافتة الى ان “هناك اقتراحات عدة موجودة في المجلس وبينها قانون الرئيس نجيب ميقاتي، او النسبية على أقضية صغيرة تؤمن صحة التمثيل”.
وإذا دعت الى عدم اختزال المؤسسات اعتبرت ان الدولة عليها الاستنئاس برأي اللجان المختصة والخبراء والقضاة وأستاذة الجامعة أسوة بالبلدان الديمقراطية لصياغة هذا القانون ليأتي منزهاً عن أي مصلحة”، معتبرة إن “النسبية في عرفهم صارت “نسبية ووجهة نظر” تختلف حسب المقاسات السياسية”، مضيفة: “الأسوأ من القوانين التي يجري التداول بها هو لغة الاستعلاء التي توحي بأنهم لا يرون أحداً”، داعية “المواطن اللبناني الى محاسبة حكامه ومسائلتهم عند كل منعطف”.