Beirut weather 18.17 ° C
تاريخ النشر March 28, 2017 17:54
A A A
زياد بارود لموقع “المرده”: اننا امام اربعة احتمالات
الكاتب: حسنا سعادة ـ موقع المرده

كأننا في بورصة انتخابية، قانون ترتفع اسهمه لتهبط اسهم قانون اخر، فيما المواطن القلق في الاساس على معيشته وامنه ومصيره ينتظر قانونا جديدا يحمل اليه ولو القليل من التغيير ليتخطى احباطه ويأسه من الوصول الى اصلاح انتظره طويلا فيما يستفيق كل اربع سنوات على تجديد القديم مع الوجوه نفسها والوضع ذاته وكأن قدره ان يدفن احلامه وطموحاته واي فرصة لتجديد الحياة السياسية في البلد.

اي قانون سنقترع على اساسه؟ هل بالامكان التوصل الى اقرار قانون جديد ام ان التمديد حاصل وربما الفراغ ايضاً ؟.
اسئلة اجاب عليها وزير الداخلية السابق زياد بارود مؤكدا اننا اليوم امام اربعة احتمالات بالنسبة للانتخابات النيابية وهي:
ـ الانتخاب على اساس قانون الستين: سقط هذا الاحتمال بسقوط المهل وبعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات ومن غير المؤسف سقوطه لانه لا يناسب البلد
ـ التمديد: هناك اتجاه من قبل بعض النواب صوب التمديد الا انه داخل البرلمان هناك كتل سياسية تعارض هذا الاحتمال، كما ان رئيس الجمهورية لن يوقع على قانون التمديد فيما ان مجلس النواب ليس بمرفق عام نمدد له وهو بالفعل انتهت ولايته عام 2013 وكل ما تبع ذلك من تمديد امر غير دستوري
ـ الفراغ: مستحيل وعواقبه هائلة لا يمكن لاحد تحملها
ـ قانون جديد: الوصول الى اقرار قانون جديد قبل 20 حزيران وهذا امر ممكن تقنيا، بامكان مجلس النواب فتح عقد استثنائي والمهل مقبولة لاقراره
ويعتبر بارود ان اقرار قانون جديد يستوجب تمديد تقني مؤسف انما لا بد منه شرط الا يتعدى الاسابيع او الاشهر القليلة بمعنى ان لا يتعدى شهر ايلول المقبل لانه عندها لن يعود قانونيا بل يصبح غير دستوري وغير مقبول
وعن مشروع وزير الخارجية جبران باسيل الاخير يؤكد بارود انه لم يطلع على تفاصيله وبالتالي ربما تكمن الشياطين في هذه التفاصيل والخوف هو من التفاصيل وليس من القانون بشكل عام، معتبرا انه من حيث العنوان العريض فان النظام المختلط سالك اكثر من غيره موضحا انه يفضل النسبية ويرفض الاكثري والاقضية الفضفاضة .
وعما اذا كان سيترشح للانتخابات المقبلة رد بالايجاب وقال: من حيث المبدأ نعم الا ان الامور مرهونة بالقانون الجديد.
وعن مكان له على لوائح الثنائي المسيحي قال: لا اعلم كيف ستكون التحالفات وهل ستكون على اسس سياسية ام انتخابية .