أكد الادعاء الاتحادي في سويسرا أنه فتح تحقيقا جنائيا في قضية تجسس أجنبي محتمل في البلاد من قبل الجالية التركية.

وقال المكتب الصحفي للادعاء في بيان: “نما إلى علم مكتب المدعي العام الاتحادي وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي تورطت فيه على الأرجح الجالية التركية في سويسرا”.

وأشار إلى أن التحقيق، الذي بدأ يوم 16/03/2017، يجري انطلاقا من قانون سويسري يمنع جمع معلومات استخباراتية لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها.

وتشمل العقوبات في حال انتهاك هذا القانون السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو دفع غرامة كبيرة.