سبحة التعيينات التي كرت امس الاول بانسيابية وشملت مفاصل عسكرية وامنية وقضائية حساسة ووفق التوازنات السياسية والطائفية تؤشر الى ان مفاعيل «التسوية الكبرى» التي انهت فراغ بعبدا واعادت الرئيس سعد الحريري الى السراي مستمرة، ولا شيء سيوقفها وستشمل الاستحقاق الانتخابي النيابي. هذه خلاصات كانت مدار بحث بين قيادات بارزة في 8 آذار وبين المقار الاساسية الرسمية والحزبية. ويؤكد مطلعون على هذه المشاورات ان الاجواء ايجابية وتميل الى التفاؤل وتغلب التشائم السائد وبعض المواقف التي تصب في خانة الحث والجدية للوصول الى صيغة قانون انتخاب عادلة ومنصفة ولا تحرج القوى الاساسية التي تعهدت بالخروج من تركيبة «الستين» المعدلة في الدوحة، ومن مرحلة «الاحباط» المسيحية وتهميشهم خلال الوجود السوري في لبنان ومن «سطوة» السعودية على الطائفة السنية عبر الراحل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ويشدد هؤلاء المطلعين على ان النقاشات التي تدور بين مختلف مكونات 8 آذار وحزب الله والرئيسين ميشال عون ونبيه بري تخلص الى ان «التحالف الثلاثي» الذي يجمع حاليا عون وبري والسيد حسن نصرالله ينظر بواقعية وايجابية للمرحلة البناءة التي تتكرس يوما بعد يوم وتعكس صورة «التسويات» الكبرى التي تجري في المنطقة باشكال متعددة عسكرية وامنية ولاحقا ستتحول الى صيغ سياسية وتسيّل في العراق وسوريا. ويعتبر القادة الثلاثة ان لبنان لن يكون بمنأى عن اي انعكاس ايجابي في المنطقة وسينال «حصة» اضافية من التسويات وستترجم بقانون انتخابات بصيغة «عقلانية» هادئة وشبيهة بنظام مختلط بين النسبية والاكثرية مع تصغير للدوائر وتحديد عدد النواب فيها بما يضمن الاحجام «الحقيقية» لكل القوى الاساسية ولكن مع إعادة الاحجام «المنفوخة» الى حجمها . وعما اذا كان المقصود بالاحجام المنتفخة الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، لا تعتبر المصادر نفسها انه «تحجيم» او كسر للحريري وجنبلاط، وتعتقد ان السعودية ومنذ الطائف وبالتفاهم مع السوري اعطت الرئيس الشهيد رفيق الحريري «الولاية المطلقة» على الطائفة السنية. واستأثر بشخصه وتياره على كل الحصة السنية في رئاسة الحكومة والوزراء ومفاصل الدولة الامنية والادارية وحتى في قوانين الانتخاب كذلك.

وقانون غازي كنعان معروف انه كان مفصلا على قياس المستقبل وجنبلاط عندما كان الرجلان «مواليان» لسوريا ويضربان بسيفها. واليوم لم تعد المظلة السورية نفسها فوق الحريري الابن وجنبلاط اللذان سارا في مسار معاكس ضد سوريا بشار الاسد وبالتحالف مع القيادة السعودية الجديدة القديمة الراحل الملك عبدالله والحالي الملك سلمان  والتي ارادت ان تهزم سوريا وايران وحزب الله في لبنان منذ العام 2005 وفي سوريا منذ العام 2011. كما همّش التفاهم السعودي السوري منذ حرب الكويت في العام 1991 الوجود المسيحي الذي كان عمليا مغيبا عن «تفاهمات» الطائف بسبب نفي القيادات المارونية التي شاركت في الصراع السوري- المسيحي خلال الحرب الاهلية و«حرب التحرير».

وخلال المشاورات التي تجري داخليا واقليميا تبين لحزب الله ان السعودية لم تعد تحصر «نفوذها» السني بشخص سعد الحريري وتغذي الان شخصيات متعددة حوله وابرزهم الرئيس فؤاد السنيورة والوزير نهاد المشنوق واللواء اشرف ريفي. وحزب الله لا يمكنه القبول باي دور للسنيورة بفعل عدوان تموز 2006 واداؤه السياسي «المشبوه» كما لم يغفر حزب الله للسنيورة وجنبلاط قرارات 5 ايار المشؤومة في العام 2008. اما عن ريفي فإنه كان مشاركا بطريقة او باخرى في هذه «اللعبة» فيبقى الاكثر «اطمئنانا» بين الاربعة السنيورة والحريري والمشنوق وريفي، الرئيس الحريري الذي يشعر بـ«الضعف الداخلي والدولي»، فلا مصلحة لحزب الله القوة الشيعية الكبرى في لبنان ان تكسر ممثل السّنة الاقوى حاليا ولو كان «مهزوما» بمعنى التراجع السياسي.

وتخلص مشاورات «الجلسات المغلقة» الى ان قانون الانتخاب لن يكون صاعق تفجير المرحلة الحالية ولن يكون معاكسا لاجواء «التسويات» التي تتحضر في المنطقة. والافضل لكل اللاعبين في لبنان ان يسارعوا الى تفاهم محلي على «البارد»  على قانون انتخابي «معقول» وليس مثاليا اواخر الجاري او مطلع نيسان المقبل وخوض الانتخابات ضمن المهل الدستورية المتبقية بلا «تنتيع» او الدفع نحو الفراغ او الخيارات «الصعبة».