نشرت أكاديمية العلوم الطبية الأميركية تقريرا لا تستبعد فيه رفع الحظر المفروض على استحداث الإنسان المعدل وراثيا في المستقبل. ولكن الحظر لن يرفع عن تحسين قدرات وصفات الإنسان، بل يسمح فقط بتصحيح طفرات تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.

يذكر أن الحظر على استحداث جنين إنسان ذي حمض نووي معدل لا يزال يسري مفعوله في الولايات المتحدة، وفي حال رفعه فإن الخبراء سيقترحون تبني عدد من التوصيات يجب أن تتبعها مراكز الطب كلها ومنها:

أولا: لا يمكن تعديل الجينوم إلا في حال فشل مكافحة الأمراض الوراثية باستخدام سبل وأساليب طبية أخرى.

ثانيا: تطال عملية التعديل الجينات التي تتعلق باضطرابات عقلية وراثية فقط.

وعلاوة على ذلك فمن الضروري فرض رقابة صارمة على كل الاختبارات والتجارب السريرية، والأخطار والفوائد المحتملة الخاصة بالتدخل في الحمض النووي.

ويرى العلماء أن المجتمع يجب أن يشارك في مناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية الخاصة بتعديل جينوم الإنسان، الأمر الذي سيساعد في تبني القوانين الدولية الخاصة بالهندسة الوراثية والحيلولة دون ارتكاب جرائم في هذا المجال.

يذكر أن بعض المراكز العلمية تُجري حاليا تجارب في مجال تغيير الحمض النووي للإنسان، إلا أنها تتقيد بالتدخل في جينوم الخلايا غير الجنسية.