يتعثر قانون الانتخابات بالسياسة، ويدخل أسبوعه الأول من شهر المهل القانونية، ولا يوجد ما يؤشر إلى آلية جديدة عاجلة وديموقراطية، لتمثيل الشعب على نحو أفضل.

في مواجهة هذا التعثر تستعد بعبدا، وفق القناة «البرتقالية»، للتحرك والتدخل، والافكار المطروحة كثيرة، منها السياسي ومنها القانوني، ومنها الدستوري، وذلك بدءا بلقاءات ثنائية ممكنة، وصولا إلى التوجه لمجلس النواب، عبر رئيسه، والعمل على إخراج البلاد من مأزق القانون.

علما أن ما يحفز بعبدا على تحركها المرتقب فضلا عن واجبها الدستوري وامانتها الميثاقية، الصيغ المطروحة اخيرا للقانون العتيد.

فدعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين مجمدة في درج مكتب الرئيس العماد ميشال عون، والبحث عن قانون انتخاب جديد تتنافسه المصالح والحسابات، وسط اشتباك حاد، للحصول على اكبر قدر من المكتسبات.

هذه التعقيدات القانونية والسياسية يقابلها استسهال عملية تجاوز المهل الدستورية، وبالتالي الوصول الى التمديد لمجلس النواب او الابقاء على «قانون الستين».

أمام تعدد الصيغ المطروحة لقانون الانتخابات، سلط حزب الكتائب «المعارض».. الضوء على طرح انتخابي خاص به، يعتمد على الدائرة الفردية والصوت الواحد.

وتقول إذاعة صوت لبنان الناطقة بلسان الكتائب ان البطريرك بشارة الراعي اشار اليها بعد زيارته قصر بعبدا، عندما طالب بقانون يضمن للمواطن قيمة صوته.

وكانت لافتة الزيارة المفاجئة للبطريرك الماروني بشارة الراعي الى الرئيس عون في بعبدا، والتي اكد بعدها الراعي الحاجة إلى قانون يضمن للمواطن أهمية صوته. كما اكد للرئيس على مكافحة الفساد وإعادة المال العام للدول. وإعادة مكانة لبنان عربيا ودوليا.

بالعودة إلى موضوع الساعة اللبنانية، اطل تيمور وليد جنبلاط، في المختارة امس امام وفود شبابية من منطقة «إقليم الخروب» (الشوف) ليعلن أن رسالة الحزب التقدمي الاشتراكي واضحة، وتوجه الى «كل الذين يتهجمون على الحزب بالقول: وجودنا اساسي وسنبقى».

عمليا، لا جديد في المشهد الانتخابي يوحي بالسعي للتوافق على قانون جديد، يدور الزوايا ويراعي الهواجس ولا يشكل ضربة لأي فريق.

مصادر حزب الله، لاحظت عبر قناة «المنار» انه ليس خلف الكواليس غير الظاهر امامها: ترفع انتخابي، ومخاض مالي يواجه مشروع الموازنة العامة.

ويقول النائب السابق د. فارس سعيد ان حزب الله يتعامل مع العهد على قاعدة: نذر ووفيناه.

وأضاف سعيد، وهو منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار لإذاعة حزب الكتائب (صوت لبنان) ان حزب الله يريد مجلس نواب على مقاسه، يشرع له سلاحه.

وان يكون صديقه في مواجهة كل قرارات الشرعية الدولية والمحكمة الدولية والقرار 1701 و1559.

وانتقد سعيد اشارة الرئيس عون الى ضعف قدرات الجيش، وقال: اذا كان الجيش ضعيفا، فتهددون اسرائيل بمن؟ بصواريخ حزب الله؟ تهدد اسرائيل بإيران؟

رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي استغرب تراجع النقاش في اقرار قانون جديد للانتخابات، وكأن هناك من يريد ابقاء الغموض سيد الموقف او الوصول الى انتخابات وفق قانون الستين النافذ، او فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج واعذار مختلفة، او ادخال البلاد في متاهات او في ساجلات دستورية لا تحمد عقباها.

في هذا الوقت ذكر بيان «للجمعية الوطنية لديموقراطية الانتخابات» بما نصت عليه الفقرة الحكيمة لقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في التمديد للمجلس عام 2004، والذي تقدم به آنذاك نواب التيار الوطني الحر، اذ اعتبر المجلس الدستوري ان ربط الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون جديد او اي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور.