اكد عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده المحامي شادي سعد “اننا نرى اليوم جواً وفاقياً ينعكس على المؤسسات الدستورية، انما دائما يعاني اللبناني من خوف، وما نراه اليوم في المجلس النيابي امر اساسي، حيث يستعيد دوره على الصعيد التشريعي والتحدي الكبير الموجود والموضوع الاساسي هو اقرار قانون انتخابي عادل يؤسس الى مرحلة استقرار دائمة”، لافتا الى ان “ما سيحدث هذا الاسبوع لجهة التشريع هو فاتحة خير انما لا يكفي وحده”.
وفي حديث لمحطة المنار اشار سعد الى انه “بعد انتخابات الـ 2009 بدأ الحديث حول ارساء قانون انتخابي ينتج تمثيل صحيح يطال كل الشرائح بحيث نتنهي من مقولة الاكثرية والاقلية، وعندما كان موعد الانتخابات في الـ 2013 تم تأجيلها، وكان العنوان الاساسي عدم وجود قانون جديد، اذا لما سنذهب الى الانتخابات المقبلة عبر قانون مرفوض من الاغلبية، ويبدو انه مقبول في السر”.
وقال: “نحن كمرده اول من أيد قانون الانتخابات على النسبي وفي حال وجود رغبة عند اللبنانيين يجب الاتفاق على قانون يطمئن، ونحن نقول ان غالبية الاحزاب تبنت القانون المختلط، داعيا لمناقشة هذا المشروع الذي طرحه الرئيس بري”.
ورداً على سؤال حول الفرق بين المختلط المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات اللبنانية، قال سعد: “المهم هو المعيار وعند تطبيق معيار واحد على كل الاراضي اللبنانية، امر يختلف من ان نقول يطبق على الاقضية اذ يعتبر تذاكي على الساحة اللبنانية”، معتبرا ان “القانون النسبي هو الافضل ونحن بحاجة الى النقلة النوعية التي يجب ان تبدأ اليوم”.
وتساءل سعد “هل المطلوب من اقرار قانون الانتخاب هو التمثيل الصحيح او غلبة فريق على حساب فريق آخر؟”، معتبراً ان “تمثيل الجميع لا يتم الا عن طريق التمثيل النسبي، ويبدو انه يوجد انسحاب تكتيكي من مشروع القانون الذي طرحه بري وايضا تم طرحه من قبل المستقبل والافرقاء”، قائلاً “في حال وضع هذا المشروع في جدول سنجد تشابها ولكن يوجد معايير متحركة في الثاني وثابتة في الاول اي في المشروع المقدم من بري”.
واشار سعد الى ان “العهد في بدايته تعهد بخطاب القسم اقرار قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات بموعدها وان الانتخابات على قانون الستين مع هذه المروحة التي تُركب ستعيدنا الى نفس العملية”.
ولفت الى انه كنا كمرده بعدة محطات في مقدمة فريقنا السياسي وان قانون الانتخابات هو اساسي لتطوير الحياة السياسية ولكن لا احد يعتقد انه يستطيع ان يقوم بمداورة لان كل الامور مفضوحة”.
وعن اثر الستين والنسبية على التحالفات المسيحية قال: “بعض التحالفات ليست واضحة حتى اللحظة ولكن للاسف يوجد خطورة على مشروعنا السياسي ككل وليتنبه فريقنا السياسي الى اي مكان نحن ذاهبون اليه وما الذي يضمن لهم ان الانقسام العامودي لن يعود بعد انتخابات تجرى على الستين”، معتبرا انه “يوجد شارع مسيحي ونحن نطالب بوضوح الصورة العامة للانتخابات”.
وعن موضوع النورس قال “وزارة الاشغال تتعاطى مع الموضوع عبر تراكمات قديمة، وان وزير الاشغال المحامي يوسف فنيانوس يعمل بديناميكية وبصورة  ممتازة، ومع تسلمه الوزراة شهدنا تغييراً وسرعة في تلبية حاجات المواطنيين طرأ على وزارة الاشغال، وقد بدأت بورشة كبيرة سيتبين ذلك خلال الاربعة اشهر المقبلة حيث يوجد اصرار وشفافية لدى المرده ولدى الوزير، وان المرده يتعاطى مع هذه الوزارة كعادته على انها لكل اللبنانيين وتم اقفال الواسطات وما يحدث اليوم هو لمصلحة المواطن اللبناني”، معتبرا ان “المرده يقدم في كل المحطات السياسية صورة جميلة عن لبنان ولانها وزارة اساسية نعتبرها فرصة للاثبات مجددا اننا نعمل في هذه الوزارة لكل اللبنانيين”.
وعلى الصعيد الاقليمي والدولي اعتبر سعد “اننا امام تبدل وتغيير دولي، وان الخطر التكفيري لا يرحم احداً، لا دين ولا طائفة، وهناك امر واقع اسس للمرحلة التي كان يوجد فيها خطر على الانظمة والاقليات في الشرق الاوسط، وهذه المحطة قد انتهت، ونحن امام مرحلة بناء ويجب ان نكون حريصون على مواكبة المرحلة الجديدة والاستعداد لها”.
وختم سعد بالقول: ” ان التصدي للارهاب في لبنان  قد تم من خلال 3 عوامل اساسية حيث تم تحييده عن الفلتان الامني، بفضل الجيش اللبناني والاجهزة التي قامت بدور لعدم تفجير الساحة اللبنانية وايضا الدور الذي قامت به المقاومة اضافة الى القرار الموجود الذي يقضي بعدم تفجير الساحة اللبنانية”.