الاجواء الايجابية المعممة من المقرات الرئاسية توحي بولادة الحكومة قريباً، لكن «التوجس» يبقى من «شياطين التفاصيل»، واللمسات الاخيرة. وكما يقول الرئيس نبيه بري ، «ما تقول فول تيصير بالمكيول». واذا كانت جميع القوى تتحدث عن اجواء ايجابية، فلماذا لا يتم اعلان الحكومة حتى الآن، واين العقدة؟

النقاشات الاخيرة و«العروض المتبادلة» في الملف الحكومي، تؤكد العودة الى صيغة الـ30 وزيراً كونها تتسع للجميع، على ان تسند «التربية» أو الصحة لتيار المردة ووزارة دولة، ويتولى الرئيس نبيه بري عملية التسويق، وتبقى الاشغال عقدة بين الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية.

وفي المعلومات، ان هذا التوجه تمت مناقشته في اللقاء بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، على ان يقوم الرئيس الحريري بزيارة الرئيس عون ويعرض حصيلة اتصالاته، وتحديداً مع الرئيس بري والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية. وربما حمل الرئيس الحريري مسودة حكومية لاطلاع الرئيس عون عليها ووضع «الرتوش» النهائي من قبله، خصوصاً ان الاتصالات خلال الاسبوع الماضي اكدت ان جميع القوى تريد تسهيل الولادة. وجاء كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليشيع مزيداً من الاجواء الايجابية لدى كل القوى السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وعلم ان حزب الله يواصل اتصالاته لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، عبر لقاء يجمع النائب سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل على ان يستتبع ذلك زيارة للنائب سليمان فرنجية الى قصر بعبدا تزيل الجفاء بين التيار والمردة، كون النائب سليمان فرنجية لم يزر قصر بعبدا بعد، ولم يقدم التهاني الى الرئيس عون، فيما يزور بشكل دائم عين التينة وبيت الوسط، ويطلق التصاريح مع رسائل للعهد، وأي لقاء بين باسيل وفرنجية يؤسس لفتح صفحة بين الطرفين، وهذا ما يعمل عليه حزب الله.
وفي المعلومات، ان العودة الى صيغة الـ30 لن تنسف التوافقات السابقة، ولن تعيد الامور الى نقطة الصفر، لان الوزارات السيادية حسمت وتم توزيعها. وكذلك الوزارات الخدماتية : وزارة وازنة للقوات اللبنانية، الاتصالات للمستقبل، الطاقة للتيار الوطني، والاشغال لبري، على ان تشمل صيغة الـ30 وزراء دولة لتمثيل كل القوى السياسية من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الى البعث، وسنّة 8 آذار، والنائب طلال ارسلان الذي سيتولى حقيبة وزارية يرجح ان تكون وزارة البيئة رغم توجس ارسلان منها، ويتولى ايمن شقير وزارة دولة. وهذا ما يريده جنبلاط الذي يرفض ان يتولى ارسلان وزارة دولة. كما وفي صيغة الـ30 سيتم توزير الكتائب وارضاء جميع الاطراف. وستكون هذه الحكومة مشابهة لحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، بعد اقرار الطائف والتي ضمت الجميع باستثناء التيار الوطني الحر.

هذه الاجواء الايجابية لا تدفع الى التأكيد ان كل الامور باتت معبدة لولادة الحكومة، فيبقى عنصر المفاجأة في اللحظة الاخيرة. لكن مصادر متابعة للتكليف جزمت ان 90% تم انجازه. ولم يبق الا القليل، وهي عقبات تكاد لا تذكر. والاسبوع المقبل ستولد الحكومة. وجهود حزب الله ذللت الكثير من العقد لجهة التأكيد ان وجود الرئيس عون في الرئاسة هو ضمانة للحزب. حتى ان البيان الوزاري سيستند الى خطاب القسم الذي اعلن الحزب ارتياحه الشامل لمضمونه. كما ان الاسماء باتت محسومة ومعظمها ورد في المسودة الأولى التي قدمها الرئيس الحريري منذ أسبوعين ورفضها الرئيس عون. ومن هنا تكشف مصادر متابعة ان الحكومة ستباشر على الفور درس القانون الانتخابي. ورغم الرفض القاطع من كل القوى السياسي لقانون 1960، فان الانتخابات ستجري وفق الستين نتيجة استحالة التوافق على قانون جديد. فالحكومة التي تأخر تشكيلها اكثر من شهر بسبب عقد بسيطة جداً متعلقة بالحصص، فان الوصول لقانون انتخابات يعتبره البعض مسألة «حياة او موت» قد يحتاج الى سنوات. فالقانون الانتخابي يحدد الاحجام والاوزان. وقانون الستين يرضي كل القوى السياسية الحاكمة من التيار الوطني الحر الذي يتمثل بتكتل نيابي يصل الى 21 نائباً، والقوات اللبنانية 8 نواب، والكتائب 5 نواب، وكذلك  المردة والثنائي الشيعي 27 نائباً، والمستقبل 33 نائباً، وجنبلاط 11 نائباً، ويبقى 18 نائباً يتوزعون على عدد من الاحزاب الذين لا يخرجون عن طاعة القوى الاساسية. ولذلك فان «الستين» يرضي كل هذه القوى ويجعل الانتخابات النيابية معلبة. فهذه القوى السياسية توحدت ضد الوزير شربل نحاس ودفعته الى تقديم استقالته. وهذه القوى السياسية وقفت ضد الوزير الراحل جورج افرام لانه وقف ضد صفقات الكهرباء. كما انها وقفت ضد لجنة التنسيق النقابية في عهد حنا غريب، ووقفت أيضاً ضد المجتمع المدني في الانتخابات البلدية في بيروت، وبالتالي ترفض أي تغيير وأي قانون انتخابي يمكن ان ينتزع منها نائباً واحداً وسيكون المجلس النيابي القادم شبيها بالمجلس النيابي الحالي والتغيير سيشمل فقط اسماء محددة سيتم استبدالها من المرجعيات السياسية.